أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً أكد فيه عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى “طلب عاجل” يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لرفض “إسرائيل” إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بذلك.
وشدد التقرير الذي جاء في 28 صفحة، على أن “احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها؛ مخالف للقانون الدولي ويتعمق بشكل متزايد”.
وجرى تشكيل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس المحتلة، العام الماضي، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أيار/مايو العام الماضي الذي استمر 11 يوما، ويطلق عليه الاحتلال تسمية “حارس الأسوار”، وقُتل خلاله 261 فلسطينيا وقُتل 14 في “إسرائيل”، وفق إحصاء الأمم المتحدة.
وتطرق التقرير إلى الثغرات الموجودة في القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالاحتلال، ويهدف إلى تصعيد الضغط الدولي على “إسرائيل” لوقف بناء المستوطنات وغيرها من أشكال السيطرة على المناطق الفلسطينية، “رغم عدم ظهور أي مؤشر على أن إسرائيل لديها النية للقيام بذلك”.
وأكدت اللجنة على وجود “أسباب معقولة” للاستنتاج أن الاحتلال غير قانوني الآن بموجب القانون الدولي بسبب استمراره”، وكذلك “سياسات الضم الفعلية” التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.
واستعرضت اللجنة تأثير سنوات من “الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم الفعلية” على حقوق الإنسان للفلسطينيين. وأشار التقرير إلى قضايا مثل هدم المنازل وتدمير الممتلكات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال، والعنف من جانب المستوطنين، والاعتقال الجماعي، وتأثير الحصار الجوي والبري والبحري على غزة.
وعلقت رئيسة اللجنة الأممية، نافي بيلاي، قائلة إنه “بتجاهل القانون الدولي إنشاء أو تسهيل إقامة المستوطنات، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر إليها، فقد فرضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حقائق على الأرض لضمان سيطرة إسرائيلية دائمة في الضفة الغربية”.
ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة التقرير، فيما ناشد الخبراء الأعضاء في اللجنة الخاصة التي أعدت التقرير الأممي، محكمة العدل الدولية إبداء الرأي في القضية.
