في أعقاب الثالث من يوليو 2013 عقب قيام الجيش المصري بعزل محمد مرسي الرئيس المصري المنتخب،شنت السلطات المصرية حملة قمع مكثفة بحق المعارضين تمثلت في اعتقال عشرات الآلاف منهم والزج بهم في السجون بعد توجيه اتهامات جنائية لهم، لتتبع تلك الاعتقالات سلسلة محاكمات جماعية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة الجنائية، والتي قامت بإصدار أحكاما قاسية بحق المعتقلين.
أخطر تلك الأحكام الصادرة كانت أحكاما بالإعدام بحق المئات، في وقت تصاعدت فيه حملات التحريض من قبل مسؤولين رسميين وساسة وإعلاميين مصريين لتنفيذ تلك الأحكام بشكل سريع وعاجل ودون حاجة إلى استيفاء طرق الطعن المقررة قانونا، ليصل الأمر إلى الدعوة إلى تصفية المعارضين خارج إطار القضاء.
