تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارسة سياسة التهويد في فلسطين، من خلال هدم منازل المدنيين، وتهجيرهم عن مساكنهم وأراضيهم بالقوة.
فقد هدم الاحتلال وصادر 44 مبنى مملوكاً لفلسطينيين في القدس والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة افتقارها إلى رخص البناء، وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا“.
وأفاد التقرير الذي يصدر كل أسبوعين، أن سلطات الاحتلال شرّدت بفعل عمليات الهدم بين 30 أغسطس/آب و12 سبتمبر/أيلول، 29 فلسطينياً، من بينهم 10 أطفال، وتأثرت سبل عيش حوالي 140 آخرين.
وأضاف أن نحو 35 مبنى تقع في المنطقة “ج”، بما في ذلك 19 مبنى تمت مصادرتها دون سابق إنذار، مما حال دون قدرة المالكين على الاعتراض مسبقا.
كما هُدمت تسعة مبانٍ أخرى في القدس، من بينها خمسة دمرها أصحابها بعد صدور أوامر الهدم، لتجنب دفع الغرامات.
وفي 6 سبتمبر/أيلول؛ هدمت سلطات الاحتلال شقة سكنية غير مأهولة في مبنى متعدد الطوابق في مدينة جنين لأسباب عقابية، فيما لحقت أضرار بمنزلين آخرين من جراء تفجير المنزل، مما أثر على أسرتين فلسطينيتين يتألفان من 12 فرداً، بينهم ثمانية أطفال.
وبيّن التقرير أنه منذ بداية هذا العام، هدمت سلطات الاحتلال 11 منزلاً لأسباب عقابية، مقارنة بثلاثة في كل عام 2021 وسبعة في عام 2020.
والهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، حيث تؤدي تلك العمليات إلى إلحاق الضيق والمعاناة بأناس لم يرتكبوا أي جرم، كما أن هذه العمليات في غالب الأحيان تعرض الأشخاص والممتلكات في الأماكن المجاورة للمخاطر.
وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.
يشار إلى أن الاحتلال هدم أو صادر 862 مبنى فلسطينيا في المنطقة المصنفة “ج” من الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، خلال عام 2021، وفق “أوتشا”.
