في الوقت التي استمرت فيه ماكينة المحاكمات الجماعية في مصر إصدار أحكامها القاسية التي تصل إلى الإعدام بحق مئات المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، تصاعدت حملات التحريض من قبل مسؤولين رسميين وساسة وإعلاميين مصريين
في الوقت التي استمرت فيه ماكينة المحاكمات الجماعية في مصر إصدار أحكامها القاسية التي تصل إلى الإعدام بحق مئات المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات، تصاعدت حملات التحريض من قبل مسؤولين رسميين وساسة وإعلاميين مصريين لتنفيذ تلك الأحكام بشكل سريع وعاجل ودون حاجة إلى استيفاء طرق الطعن المقررة قانونا ووصل الأمر للدعوة إلى تصفية المعارضين خارج إطار القضاء.
استغل النظام المصري حادث اغتيال النائب العام المصري هشام بركات فأقرت الحكومة المصرية قانون الإرهاب الذي يتضمن حفنة من التعديلات التشريعية المخالفة للدستور والمعايير الدولية تمهيدا لإصداره رسميا من قبل مؤسسة الرئاسة المصرية في غياب البرلمان مما يعجل فرص إصدار وتنفيذ أحكام إعدام جماعية وشيكة للغاية.
حملات إعلامية ممنهجة أطلقتها فضائيات مصرية وصحف موالية للنظام وكتاب ومثقفين وحتى منظمات حقوقية تتهم فيها قيادات معارضي الانقلاب العسكري داخل السجون ـ المسجونين انفراديا في سجن العقرب شديد الحراسة والممنوعين من أي تواصل مع ذويهم أو محاميهم ـ بترتيب عمليات إرهابية دقيقة كاغتيال النائب العام وإعطاء إشارات لتنفيذ تلك العمليات بالخارج.
على الرغم من هزلية هذا الاتهام وعدم بدء أي تحقيقات في تلك الوقائع أو ظهور أي أدلة حولها فالإدانة الحاضرة كانت من نصيب المعارضين المصريين وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي المحتجز في مقر مجهول ولا يحضر جلسات محاكمته إلا داخل قفص زجاجي عازل للصوت تماما، لتقوم السلطات بإضافة صاج حديدي على ذلك القفص في أعقاب تلك الحملات لعزل الرؤية كذلك.
القضايا المحكوم فيها بالإعدام من قبل محاكم استثنائية (دوائر الإرهاب، والمحاكمات العسكرية للمدنيين) والتي جري تفنيدها كليا في تقرير سابق للمنظمة (جمهورية المشانق) تحوي عيوبا جسيمة كانت محل انتقاد كافة المنظمات الحقوقية إلا أن آلة المحاكمات الجماعية مازالت مستمرة على ذات النهج بإصدار أحكام جديدة بذات العيوب والانتهاكات.
