نفذت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بحثا ميدانيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة من الأول يناير / كانون ثاني وحتى نهاية ديسمبر كانون أول من العام 2015 وثقت فية انتهاكات أجهزة أمن السلطة المختلفة،خلال فترة البحث وصل عدد من تم اعتقالهم إلى 1392 مواطن على أسس سياسية في كافة محافظات الضفة الغربية الفلسطينية، اتهم 22 منهم بالضلوع في مواجهات ضد الإحتلال الإسرائيلي، كما استدعت الأجهزة الأمنية ذاتها 323 مواطناً فلسطينيا عرّضتهم للإستجواب وأخلت سبيلهم في نفس يوم الإستدعاء، وبعضهم تعرض للإستدعاء عدة مرات خلال العام، وقد بلغت ذروة الإعتقالات والإستدعاءات في شهر حزيران بمجموع 273 اعتقالا واستدعاء.
كان ممن تعرضوا للإعتقال والإستدعاء،25 إمرأه ،27 طفلا، 68 صحفياً ، 41 معلما في مدارس الضفة الغربية، 422 طالبا فلسطينياً من طلبة الجامعات والمدارس، كانت النسبة الكبيرة من الذين تعرضوا للإعتقال والإستدعاء هم أسرى محررون من سجون الإحتلال بواقع 969 مواطنا.
وحسب التوزيع الجغرافي على مدار عام 2015 لحالات الإعتقال والإستدعاء، فقد شهدت محافظة الخليل أعلى نسبة بواقع 462 حالة،في محافظة نابلس 246 حالة، في محافظتي رام الله والبيرة 208 حالة، في محافظة طولكرم 173 حالة،في محافظة بيت لحم 153 حالة، في محافظة قلقيلية 151 حالة،في محافظة جنين بلغت 125 حالة،في محافظة سلفيت 72 حالة، وفي محافظة طوباس 70 حالة، في محافظة القدس 32 حالة، و في محافظة أريحا 23 حالة.
سياسة تعذيب المعتقلين عادة بقوة في سجون ومراكز تحقيق السلطة، تم توثيق 37 حالة تعرضت لتعذيب وحشي خلال فترة الإحتجاز، وتنوعت أشكال التعذيب من الشبح بالتعليق من اليدين على أبواب غرف التحقيق وحمايات الشبابيك ولساعات مصحوبة بالضرب المبرح على كافة أجزاء جسد الضحايا،بالهراوات والأسلاك الكهربائية المجدولة، والصفع على الوجه، ومحاولة الخنق المتعمد، كما تعرض عدد آخر للعزل الإنفرادي عدة أشهر، ما دفع عدد من المعتقلين للإضراب عن الطعام طلباً لحريتهم، لفترات تراوحت ما بين بضعة أيام و100 يوم، احتجاجا على أساليب التعذيب القاسية والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية داخل مراكز التحقيق والإعتقال.
عمليات الإعتقال والإستدعاء والملاحقة والتعذيب، اشتركت فيها أغلب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية رغم تنوع مهام هذه الأجهزة، وعدم اختصاصها، فقد سجل جهاز الأمن الوقائي أعلى نسبة في هذه الاعتداءات، وبلغت 949 حالةً، ثم جهاز المخابرات العامة الذي سجل740 حالة، ثم جهاز الأمن الوطني الذي سجل 17 حالة، وكذلك جهاز الاستخبارات العسكري الذي سجل 6 حالات، أما الشرطة الخاصة وحرس الرئاسة فقد سجلت 3 حالات.
عمليات الإعتقال تخللها 76 حالة مصادرة ممتلكات المواطنين بالقوة، كبطاقات هوياتهم الشخصية وأجهزة اتصال محمولة وأجهزة الحاسوب ومركبات خاصة وأموال ووثائق ثبوتية شخصية أخرى، كما أطلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية النار 14 مرة خلال عمليات الاعتقال صوب المواطنين لإخافتهم وإجبارهم على الإنصياع لأوامرها، إحداها أدت لإصابة طفل في الثانية عشر من عمره، إضافة لاعتدائها بالضرب المبرح على 43 مواطناً ودهس مواطنٍ واحدٍ ،وتعرض أربعة مواطنين للإحتحاز كرهائن إلى حين تسليم المطلوب نفسه، كما منعت مواطناً ومواطنةً من السفر خارج الأراضي الفلسطينية.
خلال فترة البحث تبين أن أجهزة أمن السلطة تواصل امتهانها للقضاء الفلسطيني وترفض تنفيذ قراراته عندما تتعلق بالإفراح عن المعتقلين ،تم رصد 26 قراراً قضائيا يقضي بالإفراج عن مواطنين رفضت الأجهزة الأمنية تنفيذها، وإمعانا بعدم احترام قرارات المحاكم حولت الأجهزة الأمنية 11 مواطنا إلى الإعتقال الإداري تحت ما يسمى “ذمة المحافظ”.
ما تقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذه من قرارات المحاكم قرارات التمديد وأحكام السجن،خلال فترة البحث أصدرت المحاكم قرارات بحبس أربعة مواطنين تراوحت ما بين 3 أشهر و10 سنوات، أحدهم صدر الحكم بحقه غيابا لأنه معتقل في سجون الإحتلال الإسرائيلي ومن المتوقع أن يحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة.
خلال فترة البحث قمعت الأجهزة الامنية العديد من المظاهرات والتجمعات السلمية احتجاجا على انتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجرائم الإحتلال الإسراائيلي، حيث قمعت وبالقوة 33 تظاهرة سلمية في مدن الضفة الغربية، من خلال انتشار عناصر الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي والمدني والإعتداء على المشاركين بالضرب والسحل على الأرض والإعتقال ومصادرة مواد التظاهر السلمي، ومنع وسائل إعلامية من تغطية التظاهرات واعتقال الصحفيين ومصادرة الكاميرات.
