نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا قالت فيه إن مصر شهدت أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أنه “خلال العقد الأخير؛ أصبح القانون في مصر متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها”، مشيراً إلى أن القاهرة أصبحت تحتل المرتبة الـ135 ضمن 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت”.
ولفت إلى أنه منذ عقود يتم اعتقال ناشطين أو محامين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر سكانًا.
ونقل عن المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري تأكيدها أنه يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب بسبب مقطع على تطبيق تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة.
واستشهدت الوكالة بما حدث لمواطن يدعى سامر الدسوقي، ففي الثامن من مايو/أيار 2022 أُوقف الدسوقي في الشارع، وتؤكد أسرته أنه ليس إسلاميا ولا ينتمي إلى المعارضة الليبرالية. ورغم ذلك لم يتمكن محاموه من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال إلى محاكم أمن الدولة.
وفي يوليو/تموز 2022، قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينته دمياط (بشمال مصر) ببراءته من تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأعيد تقديمه للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، وتمت تبرئته كذلك في الحالتين، لكنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، ففي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددا.
وقالت المحامية ماهينور المصري للوكالة إنها نزلت إلى الشارع في 30 يونيو/حزيران عام 2013، للمطالبة برحيل الرئيس السابق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، لكنها بعد 10 سنوات، سُجنت خلالها ثلاث مرات، لم تعد تشارك في أي تظاهرات.
ووفق التقرير؛ فإن 562 موقعا إخباريا أو تابعا لحزب أو جمعية حُجبت في مصر.
وذكرت الوكالة الفرنسية في تقريرها أن القاهرة فتحت 5 “مراكز تأهيل” مزودة بمكتبات وورش ومصانع يفترض أن تحل محل السجون القديمة. لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 17 موقوفا، من بينهم خمسة في هذه المراكز، في حين تلزم السلطات الصمت المطبق بشأن عدد السجناء.
وتبلغ أعداد المعتقلين السياسيين بمصر نحو 60 ألفا، تستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد. فعندما سُجنت عام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية. لكن، عندما عادت إلى السجن عام 2019 “كان هناك جناح كامل مخصص للسجينات السياسيات، أي حوالي 200 سجينة”.
