أعلنت الأمم المتحدة اضطرار 19 عائلة فلسطينية إلى مغادرة تجمع رعوي بالضفة الغربية، بسبب إجراءات “قسرية” للاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بأن العائلات التي تتألف من نحو مائة فلسطيني؛ اضطرت لمغادرة تجمع راس التين الرعوي، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أوائل يوليو (تموز) 2022.
وأضاف أن “ذلك لأن ظروفهم المعيشية أصبحت لا تطاق، جراء إجراءات قسرية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب ما قاله السكان”.
وتابع التقرير: “بعض السكان أوضحوا لنا أن سبب المغادرة يعود إلى ظروفهم المعيشية التي أصبحت لا تطاق، مستشهدين بإجراءات قسرية مرتبطة بالاحتلال فرضتها عليهم السلطات الإسرائيلية ومستوطنين إسرائيليين”.
وأشار إلى أنه “عشية مغادرة الفلسطينيين الـ100؛ كان التجمع بكامله يتألف من نحو 35 أسرة في المجموع، بما في ذلك 240 شخصا، منهم 150 طفلا، وكانت مساكنهم في خمسة مواقع متجاورة ومنفصلة”.
وأوضح التقرير أن سكان تجمع راس التين الرعوي “يعتمدون في الغالب على الرعي، وتوضح التقييمات الأولية أن هذا الانتقال الأخير للأسر الـ19 يأتي إلى حد كبير نتيجة لتراكم عنف المستوطنين وعمليات الهدم والمضايقات وغيرها من الإجراءات القسرية، وليس جزءا من نمط تنقل أهل الرعي الموسمي”.
وأضاف أن “من بين هذه الممارسات، هدم أو مصادرة المنازل والمواد المعيشية، والاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات الجسدية، والتخريب”.
ودعا مكتب “أوتشا” الأممي الاحتلال الإسرائيلي إلى “وقف عمليات الهدم والمصادرة، ووضع نظام تخطيط وتقسيم منصف للمجتمعات الفلسطينية، ومحاسبة المستوطنين العنيفين وأفراد القوات الأمنية الذين يستخدمون القوة المفرطة”.
وكانت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، قد تحدثت أمام مجلس الأمن الدولي في 26 يوليو/تموز الفائت، عن وقوع حوادث مقلقة بشكل خاص في تجمع “راس التين” في الضفة الغربية، مشيرة إلى وجوب محاسبة مرتكبي جميع أعمال العنف، وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، في إشارة منها إلى اعتداءات المستوطنين.
