كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير صدر صباح اليوم 10/10 عن شركة إسرائيلية تدعى مير جروب(Mer Group)للتكنلوجيا الأمنية لها فروع متعددة في أنحاء مختلفة من العالم تقوم بأنشطة في الأراضي المحتلة ومدينة القدس وتقدم ما تنجزه في هذه المناطق كمادة تسويقية لأنشطتها في العالم وفي هذا الإطار يقول حاييم مير مدير عام الشركة “نحن مدينون في الإختراق الذي حققته الشركة على مستوى العالم إلى الشرطة الإسرائيلية التي تعاقدت معنا لتركيب كاميرات في جميع أنحاء القدس القديمة”.
وبينت المنظمة أن مير جروب جزء من مجموعة شركات دولية وإسرائيلية تعمل في إطار مشروع “خصخصة الإحتلال” تزود قوات الإحتلال بتكنلوجيا أمنية وعسكرية لتوسيع الإستيطان ومحاصرة الأراضي الفلسطينية وبناء أنظمة مراقبة في السجون وأنظمة تفتيش على الحواجز العسكرية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في تقارير سابقة تحدثت المنظمة عن شركات مثل جي4 إس،آي سي تي إس وذراعها دايغ نوز ،آفكون جروب،بني طال،إتش بي للحواسيب،موتورولا سليوشنز وماكس وغيرها من الشركات التي تنتهك اتفاقيات جنيف وتعين الإحتلال وتشارك في ارتكاب جرائم موصوفة في القانون الدولي على أنها جرائم حرب.
وتحدثت المنظمة في التقرير بالأدلة أن مير جروب أسست قواعد أمنية متقدمة لدولة الإحتلال في مختلف دول العالم تحت ستار توفير تكنلوجيا أمنية وعلى وجه الخصوص في أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين وقبرص وتركيا وما يلفت الإنتباه هو تواجد هذه الشركات في الدول التي تشهد توترات داخلية حيث تنخرط هذه الشركات في الصراعات الدائرة هناك عبر برامجها المختلفة التدريب، الحراسة، المشاركة في العمليات،جمع المعلومات الأمنية،توفير المعدات الأمنية المختلفة التي تستخدم في حقل التجسس والمراقبة وغير ذلك من المشاريع التي تتغذى من عذابات ودماء المواطنين .
وأضافت المنظمة أن مير جروب القابضة تأسست عام 1982م على يد حاييم مير وهو رئيس الشركة يعاونه المدير التنفيذي اسحق بن باسات وتضم المجموعة عدة أقسام متنوعة من الأعمال يرأس كل قسم شركة ذات فروع متخصصة في مجال معين وبشكل عام تتخصص المجموعة في مجال النظم الهندسية العسكرية، الشبكات اللاسلكية،نظم الأمن والمراقبة، البنى التحتية الضخمة،النظم العسكرية، الأنظمة المتنقلة في مجال الاتصالات والمراقبة ورصد البيئة والبنية التحتية للطاقة المتجددة.
