يستمر النظام المصري في خطته الممنهجة لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة المستقلة أو المعارضة، فمنذ اليوم الأول لأحداث 3 يوليو/تموز 2013، والتي سيطر بعدها النظام الحالي على مقاليد الأمور في مصر، تم استهداف الصحافة والإعلام المستقل، سواء كان قنوات أو صحف أو مواقع إخبارية على شبكة الانترنت، كما تم ملاحقة الصحافيين والتضييق على عملهم، إما بالاعتقال أو القتل.
في ديسمبر/كانون الأول 2016 تم تمرير قانون خاص بالتنظيم المؤسسي للمؤسسات الإعلامية والصحفية، حمل رقم 92 لسنة 2016، وهذا القانون يوضح نية النظام الواضحة في السيطرة على الإعلام، وجعل كافة الشؤون الخاصة بها في يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فقد جاء ترتيب مصر من حيث حرية الصحافة الـ14 عربياً والـ161 عالمياً من بين 180 دولة، وقد صنفت مصر من ضمن البلدان التي يعتبر وضع الصحافة فيها خطر للغاية وقد وضعت في القائمة السوداء لذلك التصنيف.
