في الربع الثالث من العام 2017 استمرت المعاناة المزدوجة للمواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للسلطة الفلسطينية لم تتوقف عن ملاحقتها للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس، لأسباب سياسية، فعلى الرغم من التصريحات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس حول تطور عملية المصالحة بينهما، والحديث عن انتهاء فترة الانقسام الفلسطيني، مازالت السلطة الفلسطينية في رام الله مستمرة في تنفيذ عمليات اعتقال واستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي يتخللها تعريض أولئك المعتقلين للتعذيب والاختفاء القسري، وقد طالت تلك الاعتقالات طلاب جامعيين وقيادات في حركات سياسية وأسرى محررين.
تُرتكب تلك الانتهاكات في ظل تناغم كامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة التعاون الأمني، ليكون أغلب هؤلاء المعتقلين لديها والمستدعيين للحضور لمقراتها لاستجوابهم هم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، وفي المقابل، ووفقاً لذات السياسة، قامت سلطات الاحتلال باعتقال العشرات من المفرج عنهم من سجون السلطة الفلسطينية.
حملة القمع الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي من قبل السلطات الفلسطينية، ارتفعت بشكل كبير بعد الموافقة على قانون الجرائم الإلكترونية .
ولم تتوقف الإعتقالات التعسفية وكذلك عمليات التصفية الجسدية واستخدام القوة المميتة من قبل قوات الاحتلال في مواجهة المواطنين ومرت أغلب تلك الجرائم دون تحقيق جاد أو محاسبة مرتكبيها.
يرصد هذا التقرير جرائم أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الربع الثالث من العام 2017 في الفترة الزمنية منذ الأول من يوليو/تموز 2017 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول من ذات العام.
