قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للقوات بإطلاق النار على ملقي الحجارة الفلسطينيين، هو تقنين وشرعنة لعمليات القتل المنهجية خارج إطار القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت المنظمة على أن هذا التقنين يكشف عن الوجه الإجرامي لجيش الاحتلال وما هو إلا محاولة لتعزيز إرادة جنود الاحتلال في عدم التردد في ارتكاب مزيد من جرائم القتل.
وكانت الإذاعة الرسمية التابعة لجيش الاحتلال قد أعلنت -الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول- أنه تم السماح رسمياً للجنود بإطلاق الرصاص الحي المباشر على أي فلسطيني يواجه القوات بالحجارة أو الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وقد تم توزيع منشورات بهذا القرار على مدار الأسابيع الماضية على جنود الجيش المنتشر في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن هذا القرار هو دليل على استهتار قيادة الاحتلال الإسرائيلي بأرواح الفلسطينيين، حيث يعطي للجنود ضوء أخضرا لارتكاب المزيد من عمليات الإعدام الميدانية ضد المدنيين العُزل الذين يمارسون حقهم الشرعي في الاحتجاج والتجمع السلمي.
وأضافت المنظمة أن القرار لا يعني أن جيش الاحتلال لم يكن يطلق النار في مثل هذه الحالات، بل على العكس فطوال عقود الاحتلال وخلال الانتفاضات المتعاقبة قتل وجرح جيش الاحتلال الآلاف من ملقي الحجارة -ومنهم أطفال- باستخدام كافة أنواع الرصاص بما فيها الرصاص المتفجر.
وأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام الجاري 332 مدنياً -بينهم أطفال- في مختلف الأراضي الفلسطينية، سواء بالاستهداف المباشر بالرصاص الحي عند نقاط التفتيش والمعابر، أو عبر الاعتداء على التجمعات والقرى، ما تسبب في إصابة الآلاف من الفلسطينيين أيضاً، حيث أصيب 16157 مواطناً على الأقل بجروح مختلفة بعضها تسبب في عاهات مستديمة وإعاقات.
وبينت المنظمة أن هذا القرار هو تحد سافر من قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وخرق لقواعد استخدام الأسلحة النارية، وهو نتيجة مباشرة للموقف الدولي الهزيل تجاه انتهاكات الاحتلال التي تقابل بالصمت تارة، وبانتقادات وإدانات سطحية تارة أخرى.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ووقف العمل بهذا القرار الإجرامي الذي يشرعن عمليات القتل خارج إطار القانون المتفشية أصلا، ويعزز إفلات القتلة من المساءلة والعقاب. كما طالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني
