أظهرت وثيقة للأمم المتحدة، أن الإمارات تحتجز قسراً نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن، داعية الحكومة إلى الإفراج عنهم على الفور والسماح لهم بالسعي للحصول على تعويض.
وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصاً صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات، ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.
والمحتجزون ينتسبون يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين تمت محاكمتهم في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.
وأكدت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضاً انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو/تموز 2019 محتجزون “على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات”، ووفقاً للوثيقة الصادرة عن الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي ينتهك احتجازهم عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت: “يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فرداً على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات… بما يتسق مع القانون الدولي”.
ولفتت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوماً.
وأظهرت قائمة أعدتها جهات حقوقية من قبل، أن 51 شخصاً ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم.
ومنذ سنوات؛ تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم، في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
