ترهيب السلطات المصرية للحقوقيين والصحفيين
ما فتئت الهيئات الدولية توجه الانتقادات تلو الأخرى للنظام المصري على خلفية ملفه الحقوقي الذي يزخر بالعديد من الانتهاكات، وخصوصا ما يتعلق منها باعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في مصر.
وفي هذا السياق؛ استنكر خبراء أمميون اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلا دون محاكمة بتهمة “الإرهاب”.
وأعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنيَّة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن بالغ شعورها بالقلق إزاء “الجهود التي يبدو أنها لا تكلُّ من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة، وتقليص المساحة المدنية في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
جاء ذلك في بيان صادر عن لولور، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
وندد البيان بـ”ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم”.
وقالت لولور إنها تشعر “بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد”، مضيفة: “ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتراجع عن ذلك”.
ودع البيان إلى “الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم”.
وتابع: “يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.
وبين أن “الأمر لا يقتصر على استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل غير ملائم بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة”.
وكانت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، قد طالبت الاتحاد الأوروبي بالضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه تجاهل مصر هذا الملف.
ودعت المنظمات في رسالة مشتركة أوروبا بالضغط بشكل استباقي، سراً وعلناً، من أجل الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتحسين ظروف الاحتجاز، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة والظروف الصحية اللائقة، مؤكدين أن الأوضاع بمصر “لا تحتمل الاستمرار”.
وأمس؛ أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجيته سيجتمعون، الإثنين، لبحث عدة ملفات دولية بينها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن مصدر أوروبي مطلع أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر قبل أعوام، ستبحث خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.
وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
