نددت مؤسستان دوليتان تعنيان بحقوق الصحفيين في العالم، باستمرار اعتقال السلطات الأردنية للصحفي والناشر جمال حداد، مطالبتين بالإفراج الفوري عنه.
واستهجنت لجنة حماية الصحفيين الدولية “CPJ” (مقرها نيويورك) لجوء السلطات الأردنية إلى محكمة أمن الدولة من أجل الرقابة على الأخبار والتغطيات المتعلقة بجائحة كورونا، قائلة إنه كان بإمكان السلطات الأردنية أن تجيب بشكل شفاف على الأسئلة التي طرحها جمال حداد في مقالته الصحفية، بدلاً من تحويله للمحكمة.
وأضافت أن السلطات الأردنية تسعى من خلال استخدام تشريعات الإرهاب والأمن القومي، إلى إخافة جمال حداد والصحفيين الذين يطرحون أسئلة على الحكومة حول الوباء، مطالبة بالإفراج فوراً عن حداد.
وأكدت لجنة حماية الصحفيين إنها حاولت الاستفسار من وزير الاعلام الأردني علي العايد، غير أنه لم يُجب على تساؤلاتها.
وكانت اللجنة وثقت ثلاث عمليات اعتقال لثلاث صحفيين خلال هذه السنة؛ الصحفي البنغلادشي سليم عكاش، ومدير عام قناة رؤيا فارس الصايغ، ومدير الاخبار محمد الخالدي.
من جهته؛ استنكر معهد الصحافة الدولي بشدة توقيف الصحفي الأردني حمال حداد وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وقال المعهد الذي يمثل شبكة عالمية لمحرري ومدراء مؤسسات إعلامية وكبار الصحفيين المختصة بحرية الصحافة (مقره فيينا) إن “استمرار توقيف الصحفيين هو انعكاس لتراجع الإصلاحات الديمقراطية التي وعدت بها الاردن”.
وقال داود كٌتّاب نائب رئيس مجلس الإدارة للمعهد، إن “وقف الصحفيين هو عقاب مسبق لمهنيين يقوموا بعملها من حيث طرح الاسئلة ورفع الوعي. للحكومة عدة طرق والعديد من المنصات التي يمكن استخدامها غير توقيف الصحفيين. يجب اطلاق سراح جمال حداد فوراً.”
وبعد توقيف حداد اعتصم الصحفيون الأردنيون أكثر من مرة أمام نقابتهم مطالبين بإطلاق سراحه.
وكانت الحكومة الاردنية قد أعلنت في آذار 2020 اوامر دفاع طارئة كوسيلة للرد على انتشار وباء الكوفيد 19. ووفرت أوامر الدفاع سلطات واسعة لمنع التجول وإغلاق المتاجر واسكات الاعلام وقد تم توقيف او استدعاء 13 اعلامي منذ بداية الجائحة.
وفي 10 نيسان تم توقيف مدير تلفزيون رؤيا فارس الصايغ ورئيس التحرير محمد الخالدي بعد ان تم بث فقرات تتحدث عن وضع أحياء فقيرة في عمان والتي شملت شكاوى من آثار الاغلاق السلبية، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد بكفالة.
