يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ57 على التوالي، ما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى أكثر من 16 ألف قتيل، بينهم 6150 طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 37 ألف مواطن، أكثر من 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال، عدا عن أعداد كبيرة ما زالت تحت ركام المنازل التي هدمها قصف طائرات الاحتلال.
وأضاف البيان أنه تم الإبلاغ عن فقدان نحو 6500 شخص، ما زالوا إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.
وارتفع عدد الصحفيين القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 73، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن الحرب على غزة.
وطالب بـ”إدخال عدد كبير من الشاحنات، فقطاع غزة يحتاج يوميا إلى إدخال 1000 شاحنة من المساعدات والإمدادات الحقيقية الفعلية، وكذلك إدخال مليون لتر من الوقود يومياً”.
وناشد البيان “بإدخال مئات المعدات والآليات لصالح جهاز الدفاع المدني وطواقم الإغاثة والطوارئ، حتى يتمكنوا من انتشال مئات جثامين الشهداء التي ما زالت تحت الأنقاض”.
ودعا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، إلى “العودة إلى العمل في محافظتي غزة وشمال غزة”.
وفي اليوم الـ57 على العدوان، واصلت قوات الاحتلال عدوانها الوحشي على قطاع غزة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح أمس الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.
ومنذ 7 أكتوبر؛ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
