قتل 14 فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر السبت، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العشرين.
وفي آخر التحديثات؛ أفاد مصدر طبي بمقتل 4 فلسطينيين من عائلة ديب، وهم الأب والأم وطفليهما، في قصف استهدف خيمة تؤويهم في أرض الشنطي بمدينة غزة ليلا.
وفي السياق ذاته؛ قُتل 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال لدى محاولتهم التوجه إلى نقطة توزيع المساعدات الأمريكية قرب دوار العلم غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.
وبشكل شبه يومي منذ الثلاثاء؛ يتم تسجيل وقوع قتلى برصاص الاحتلال في صفوف الفلسطينيين الجائعين الذين يتوجهون لاستلام مساعدات الأمريكية من نقاط التوزيع التي تشرف عليها “مؤسسة غزة الإنسانية” المستحدثة المدعومة من حكومة الاحتلال وواشنطن.
وقالت المصادر إن فلسطينيين قُتلا في قصف للاحتلال على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، التي تشهد وبلدة القرارة عمليات تدمير ونسف واسعة للمباني والبنى التحتية، وفق ما أكده شهود عيان.
من جهة أخرى؛ انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثماني فلسطينيين قُتلا في قصف إسرائيلي سابق على بلدة القرارة شرق المدينة؛ دون الإشارة إلى زمن وقوعه.
وذكرت أن فلسطينيا قُتل فيما أصيب آخرون بقصف نفذته مسيرة تابعة للاحتلال في حارة صافي بمنطقة السكة وسط مدينة خان يونس.
ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
إن ما يجري في قطاع غزة، من قصف ممنهج لمناطق مدنية، واستهداف مباشر أو غير مباشر للمدنيين خلال محاولتهم النجاة أو البحث عن الغذاء، وفرض ظروف معيشية لا تحتمل، وتهجير سكان المناطق كافة، يُمثّل بمجموعه أركان جريمة الإبادة الجماعية كما حددها المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تشمل “إلحاق أذى بدني أو نفسي خطير بأفراد الجماعة، وفرض ظروف معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليًا أو جزئيًا”.
كما يشكل إطلاق النار على المدنيين أثناء تسلمهم مساعدات، وقتل النازحين في خيامهم، وفرض التجويع كأداة للقتل، انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع، وخاصة المواد المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.
ويُعد استخدام الاحتلال للقوة المميتة في محيط نقاط المساعدات، وفرضه مناطق موت حولها، توظيفًا مفضوحًا للمساعدات كأداة للسيطرة على السكان وتجريدهم من كرامتهم الإنسانية.
ولا تزال هذه الانتهاكات تُرتكب في ظل غياب شبه كامل للمساءلة الدولية، ما يُعزز الإفلات من العقاب، ويعطي غطاءً عمليًا لاستمرار جرائم الإبادة والتهجير القسري والتجويع الممنهج ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.
