تتواصل في تونس الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، خصوصا منذ اتخاذ الرئيس التونسي سلسلة قرارات استثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، من أبرزها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لاعتداءات وتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
وفي هذا الإطار؛ وثقت نقابة الصحفيين التونسيين تعرض 12 صحفياً للاعتداء خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان شهر أغسطس/آب الفائت قد شهد 15 اعتداءً، فيما شهر شهر يوليو/تموز رقماً قياسياً في عدد الاعتداءات، حيث وصلت إلى 48 اعتداءً.
وطاولت الاعتداءات 19 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 16 رجلاً و3 نساء. وتوزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 8 صحافيين وصحافيات و4 مصورين صحافيين، و3 معلقين و3 مقدمي برامج ومرافق وحيد.
ويعمل الصحفيون والمصورون الصحفيون الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية، منها 6 قنوات تلفزيونية و4 محطات إذاعية وموقع إلكتروني. وتتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين رسميتين و8 مؤسسات أجنبية.
وقد عمل الصحفيون الضحايا على المواضيع السياسية في أربع مناسبات، والمواضيع الاجتماعية في مناسبتين، والمواضيع الاقتصادية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والقضائية والحقوقية ومكافحة الفساد في مناسبة لكل منها.
