قالت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 476 انتهاكاً بحق حرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت اللجنة في تقريرها السنوي للعام 2020، أن هناك تصاعداً ملحوظاً لاعتداء الاحتلال على الحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت حدتها في شهر فبراير.
ولفت التقرير إلى تزايد إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة تجاههم بشكل متعمد.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تواصل إجرامها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام بهدف إبعادهم عن ساحة جريمتها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الملابس الخاصة بهم، والتي يتوسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنة الصحافة.
وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية تستخدم القوة المفرطة في الضرب والتهديد والإهانة للصحفيين، عدا عن أنها تستخدمهم كدروع بشرية، رغم وجودهم في أماكن بعيدة نسبياً عن المتظاهرين، وأنهم لم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال.
وأكد “تمادي الاحتلال في مداهمة منازل الصحفيين ومكاتبهم الإعلامية ومصادرة معداتهم، ومنعهم من التغطية والسفر، واعتقالهم واحتجازهم وفرض غرامات مالية لعدد منهم، وإبعاد آخرين؛ وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير”.
ودعت اللجنة في تقريرها الأمم المتحدة ودول العالم أجمع، إلى “ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع دولة الاحتلال عن ممارساته اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وصحافييه، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني والوطني والإنساني، مطالبة المؤسسات الصحافية الدولية بكشف هذه الممارسات تجاه الصحافيين الفلسطينيين على أوسع نطاق، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، وصون حرية العمل الصحفي.
وشددت أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمداً دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.
ووثق التقرير أكثر من 476 انتهاكاً بحق حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغت 127 انتهاكاً من قبل جهات فلسطينية، تشمل جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، وتعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، عدا عن تسجيل 436 انتهاكاً من خلال محاربة المحتوى الفلسطيني بتآمر منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتلال الإسرائيلي.
