تواصل السلطات الأردنية اعتقال عدد من النشطاء في قضايا متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وتحويلهم إلى القضاء لمحاكمتهم والزج بهم في السجون.
وفي هذا السياق؛ أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الثلاثاء، الصحافية هبة أبو طه، إثر قرار قضائي بحبسها ثلاثة أشهر بتهمة ذمّ هيئة رسمية على خلفية منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت محكمة صلح جزاء عمان، إنه “أثناء قيام الدوريات الإلكترونية التابعة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمت مشاهدة منشور على صفحة الصحفية هبة أبو طه على فيسبوك، موضوعه الأحداث في المسجد الأقصى الشريف، يتضمن إساءة لجلالة الملك عبد الله الثاني واتهامه بالتطبيع، مع صورة لجلالته مع علم الكيان الصهيوني (الاحتلال الإسرائيلي)”.
وجاء في منشور أبو طه: “الأقصى يُقتحم والاحتلال يدنس برجسه بيت الله الطاهر، ومن يقول إنه وصي على المقدسات في فلسطين؛ كان قبل أيام في استقبال رئيس العدو مثله كغيره ممن ساروا في موكب التطبيع من ذل إلى ذل أكبر”.
وسبق أن قدمت أبو طه اعتراضاً على الحكم، كونه صدر غيابياً، أثناء تواجدها خارج المملكة، لكنه قوبل بالرفض من قبل المحكمة المختصة.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنة)، قد قررت ردّ الاعتراض المقدم من الصحفية على القرار القضائي، شكلاً، وتأييد الحكم الصادر عن ذات المحكمة وذات الهيئة القضائية بإدانتها بجرم ذمّ هيئة رسمية بحدود المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، والحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.
وتستدعي قضية اعتقال الصحفية هبة أبو طه أن تتخذ الحكومة الأردنية إجراءات ملائمة ومتوازنة للتعامل مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الصحافة، و مراعاة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، والمشاركة في الحوار العام بأمان.
يشار إلى أن تقريرا لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2022، وثق اعتقال ما لا يقلّ عن 200 شخص في المملكة لأسباب سياسية، منها انتقاد الحكومة وسياساتها الخارجية والمسؤولين الحكوميين والهيئات الرسمية أو الدول الأجنبية، أو ترديدهم شعارات أو كتابتهم منشورات عبر الإنترنت.
