أصدر القضاء العسكري في تونس، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حادثة المطار”.
ووفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي سمير ديلو؛ فإن حكماً صدر ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا بالبرلمان المنحل من أصل 217) سيف الدين مخلوف بالسجن لمدة خمسة أشهر، وستة أشهر بحق المحامي مهدي زقروبة.
كما حُكم على كل من القياديين بالائتلاف ماهر زيد ومحمد العفاس بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، فيما حكم نضال سعودي (عضو بالائتلاف) بالسجن لخمسة أشهر.
وشهد مطار “قرطاج” الدولي بالعاصمة تونس، في 15 مارس/آذار 2021، شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في “ائتلاف الكرامة” إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة “إس 17”.
وملحوظة “إس 17” تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية مزعومة.
ولفت المحامي سمير ديلو إلى أنه “تم الحكم أيضا بثلاثة أشهر سجناً ضد أحد المسافرين الذين قاموا بتوثيق الحادثة عبر تصويرها، ويدعى لطفي الماجري”، فيما تمت تبرئة عضو الائتلاف عبد اللطيف العلوي.
وأكد أن “الأحكام صدرت بعد جلسة من دون استنطاق (استماع) ولا مرافعات”، مشيراً إلى أن “التهم الموجه لهم تتمثل في الاعتداء بالعنف، وهضم جانب موظف عمومي (التهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد)”.
وكان النائب المحكوم عليه سيف الدين مخلوف، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن أعضاء ائتلاف الكرامة المعارض مستهدفون من قبل الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد، الذي اتخذ قرار اعتقال عدد من أعضاء البرلمان بصورة تعسفية، وتقديمهم أمام المحاكم العسكرية بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم.
ويأتي هذا الحكم في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
