قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي هو مؤشر خطير على عودة البلاد إلى عصور القمع والاستبداد التي انتفض ضدها الشعب التونسي قبل أكثر من عشر سنوات.
وأوضحت المنظمة أنه وبحسب الوكالة الرسمية التونسية، فإن المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أصدرت -الخميس 04 نوفمبر/تشرين الثاني 2021- مذكرة اعتقال ضد السياسي البارز والرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي أطلقت عليها صفة دولية، وهي لا تعدو كونها مذكرة داخلية لا تلزم إلا أدوات النظام الحالي ومن يدعمه من أنظمة ديكتاتورية في المنطقة.
وكانت محكمة تونسية، منتصف الشهر الماضي قد فتحت تحقيقا في تصريحات للمرزوقي لقناة فرانس 24، بعد مطالبة الرئيس التونسي قيس سعيد وزير العدل بفتح تحقيق قضائي ضده، بالإضافة إلى الإعلان عن سحب جواز سفره الدبلوماسي وهو ما يعكس هيمنة الرئاسة على القضاء بشكل ينسف نزاهة القضاء.
وحذرت المنظمة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القرارات التي من شأنها تعزيز حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعاني منها تونس حالياً بعد قرارات قيس سعيد أواخر يوليو/تموز الماضي وإعلانه حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، واعتقال نشطاء وبرلمانيين بسبب قضايا تندرج تحت نطاق حرية الرأي والتعبير، وإحالة مدنيين إلى القضاء العسكري.
وأكدت المنظمة أن التصريحات التي يُحاكم المرزوقي عنها تندرج تحت بند المعارضة المشروعة، وحرية الرأي والتعبير، بما يوضح أن تصريحات قيس سعيد المتكررة عن حماية الحريات ليست سوى شعارات جوفاء.
ودعت المنظمة المجتمع المدني التونسي والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود واتخاذ موقف واضح من تجاوزات الرئيس سعيد للقانون ولقيم حقوق الإنسان.
