دخل رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، في إضراب مفتوح عن الطعام، تضامناً مع أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، الذي يواصل منذ أيام إضراباً احتجاجياً على استمرار اعتقاله في ما تُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
ويأتي إضراب الغنوشي الذي أعلنته هيئة الدفاع عنه، في وقت يتصاعد فيه الغضب داخل الأوساط السياسية والحقوقية التونسية من تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين، وما يصفه ناشطون بأنه “نهج انتقامي” تتبعه السلطة ضد خصومها.
ويقبع جوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري المعروف وأحد أبرز وجوه المعارضة، في سجن بلي بولاية نابل منذ اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن 18 عاماً في قضية اعتبرتها المعارضة ذات خلفية سياسية، في حين تصر السلطات على أنها “جنائية”.
ومنح امتداد الإضراب إلى خارج أسوار السجن القضية بعداً جديداً، حيث أعلن سياسيون وناشطون بتونس دخولهم في إضراب رمزي تضامناً مع بن مبارك، بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الذي أعلن من داخل محبسه انضمامه للإضراب، دفاعاً – كما قال حزبه – عن استقلال القضاء وحرية الرأي.
وفي مؤتمر صحفي نظّمته “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين”، أعلن عز الدين الحزقي، والد جوهر بن مبارك، أن العائلة ستنضم بدورها إلى الإضراب عن الطعام، مؤكداً أن الوضع الصحي لنجله “متدهور، لكنه صامد”.
وباتت القضية التي تعود بدايتها إلى فبراير/شباط 2023، حين شملت حملة اعتقالات واسعة معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، عنواناً للأزمة الحقوقية الأعمق التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
فمنذ تولي الرئيس قيس سعيّد سلطاته الاستثنائية عام 2021، تراجعت الضمانات الدستورية للحريات، وبرزت سياسة ممنهجة لتجريم النشاط السياسي السلمي، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم، وفق ما يظهر من طبيعة التهم الموجهة ومن نمط المحاكمات.
ويُعد إضراب الغنوشي وبن مبارك ومن تضامن معهم محاولة جماعية لكسر العزلة المفروضة على السجناء السياسيين، واستعادة النقاش حول جوهر الأزمة في تونس، والذي يتمثل في غياب العدالة، وانحسار الفضاء السياسي الحر، وتحول السجون إلى سلاح في مواجهة المعارضين.
