تواصل السلطات التونسية اعتقال رئيس “البرلمان المنحل”، زعيم حركة النهضة المفكر راشد الغنوشي لليوم العاشر على التوالي، على خلفية توجيه تهم رائفة بحقه.
وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس ، بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
وخلال ندوة سياسية نظمتها جبهة “الخلاص” الوطني المعارضة بالعاصمة تونس في 15 أبريل الجاري، حذر الغنوشي من أن “إقصاء أي طرف” في المجتمع التونسي قد يؤدي إلى حرب أهلية.
وأمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن الغنوشي، استجابة للنظام السياسي الذي وضع يده على القضاء، واعتبر كل منتقد أو معارض له عدوا يهدد استقرار البلاد.
وتمت إحالة 12 شخصا من ضمنهم الغنوشي على التحقيق بتهمة “ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”، وهي تهم ملفقة يستخدمها النظام التونسي للبطش بمعارضيه.
وبعد اعتقال الغنوشي؛ اقتحمت قوات الأمن المقر المركزي لحركة النهضة عقب مؤتمر صحفي للحزب بشأن اعتقال الغنوشي، وقررت إغلاق المقر ومنع الاجتماعات داخله لمدة ثلاثة أيام من أجل تفتيش محتوياته.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن أعرب “القلق البالغ” بشأن اعتقال على الغنوشي، وزعماء سياسيين وقادة مجتمع مدني، واقتحام مكاتب حركة النهضة.
وشدد ستيفان دوجاريك على “ضرورة التزام الرئيس والحكومة في تونس بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في المحاكمات النزيهة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه”، مؤكداً على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم من يحتجزون لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وأحزاب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
