قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الحملة القمعية المتصاعدة التي تشنها السلطات التونسية ضد المعارضة والنشطاء والرموز السياسيين ما زالت مستمرة، في اتجاه واضح من قيس سعيد للقضاء على ما تبقى من مكاسب الثورة التونسية، ولترسيخ حكم الفرد بعد الانقلاب الذي نفذه “سعيد” في يوليو/ تموز 2021.
وأضافت المنظمة أنه وبعد حله للبرلمان أمر قيس سعيد الأمن التونسي لاعتقال شخصيات سياسية ونشطاء حقوقيين بارزين، من جميع أطياف المجتمع المدني ضمن حملة اعتقالات تعسفية واسعة، أحدث تلك الاعتقالات هو اعتقال اثنين من أبرز أعضاء حركة النهضة المعارضة في 06 سبتمبر/أيلول 2023 وهما عبد الكريم هاروني، وزير سابق ورئيس مجلس شورى الحركة ومنذر أنيسي نائب الرئيس التنفيذي للحزب، بعد يوم واحد من توقيف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي واقتياده إلى ثكنة العوينة للحرس الوطني واحتجازه لمدة سبع ساعات.
وبينت المنظمة أن السجون التونسية حاليًا تضم عشرات المعارضين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان دون مسوغات قانونية واضحة، أو على خلفية اتهامات واهية لم تقدم السلطات أو جهات الادعاء أي أدلة حقيقية على صحتها، لافتة أن ظروف وأوضاع الاحتجاز سيئة وتعرض حياة هؤلاء المحتجزين للخطر خاصة وأن عدد منهم يعاني بالفعل من أمراض مزمنة وبحاجة إلى التواجد في ظروف معيشية معينة.
ولفتت المنظمة أنه بينما تعاني تونس من أوضاع اقتصادية صعبة يركز قيس سعيد على تكريس كافة السلطات في يده وتقويض السلطات التشريعية والقضائية، وتعطيل منظومة العدالة عبر تحويل العديد من المعارضين إلى المحاكمات العسكرية، وعبر إرهاب القضاة بقرارات جائرة بحقهم حال لم ينصاعوا إلى إرادته في التنكيل بالمعارضين.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع في تونس عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة للضغط على قيس سعيد والحكومة التونسية من أجل إصلاح الوضع والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين، وإيقاف الممارسات المناهضة للديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات المتصاعدة في البلاد.
