اعتقلت قوات الأمن التونسية، الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، واثنين من مرافقيه، قرب منطقة برج العامري.
وقالت المحامية إيناس الحراث على حسابها في موقع “فيسبوك” أنه “وقع إعلامهم بالاحتفاظ بالأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي ورفيقه مصعب الغربي مع قرار بالمنع من مقابلة المحامين 48 ساعة، فيما أحيل محمد الغنودي في ملف مستقل على ثكنة الحرس الوطني بالعوينة”.
من جهته؛ أكد المحامي فوزي جاب الله أن “المحامين انتظروا لساعات تقديم إعلامات نيابة في حق العجمي الوريمي ومن معه، كما انتظروا الحق في الاطلاع على الملف ومقابلتهم ومعرفة مراكزهم القانونية”، معتبراً عدم تمكنهم من ذلك “منعاً حقيقياً للمحامين من النيابة، ولا يمكن وصفه بشكل آخر”.
وتصاعد مؤخرا استهداف قيادات حركة النهضة، بالتزامن مع إصدار الأحكام القضائية ضدهم، وإغلاق مقرات الحركة.
وأمس السبت؛ أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً جديداً بالسجن ثلاث سنوات، حضورياً بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وغيابياً ضد وزير الخارجية الأسبق الموجود خارج البلاد رفيق عبد السلام.
ونقلت إذاعة موزاييك أن نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، معز بن سالم، أكد أن “الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت حكماً ابتدائياً حضورياً في حق الغنوشي وغيابياً في حق عبد السلام، ويقضي بسجنهما مدة ثلاث سنوات لكل منهما مع الإذن بالنفاذ العاجل”.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”، وهي تصريحات حذر فيها من حدوث حرب أهلية بسبب انقلاب النظام على المسار الديمقراطي، وحله الحكومة ومجلس النواب، ووضعه يده على جميع السلطات في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2022، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وأحزاب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
