داهمت قوات الأمن التونسية مقر قناة “الزيتونة” التلفزيونية الخاصة، الأربعاء، مصحوبة بأعضاء من هيئة الاتصال السمعي البصري “الهايكا”، التي أشارت إلى أن الخطوة جاءت على خلفية كون المحطة تبث “خارج إطار القانون”.
واعتبر رئيس تحرير القناة، لطفي التواتي، أن اقتحام مقر القناة واحتجاز معداتها “قرار سياسي”، وقال إنه “معاقبة للزيتونة على مواقفها المعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية الأخيرة.
ويعرب الصحفيون التونسيون عن قلقهم على “حرية الرأي والتعبير”، وذلك منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، عن إجراءات استثنائية، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.
وفي هذا السياق؛ حذرت “نقابة الصحفيين التونسيين” من خطر العودة لما أسمته بـ”تكميم الأفواه”، داعية الرئيس التونسي إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.
وقالت النقابة في بيان أصدرته على خلفية تحركات قضائية وأمنية في الفترة الأخيرة بحق مؤسسات صحفية وإعلاميين في البلاد، إنها “تتابع بانشغال كبير تردي وضع الحريات ببلادنا، وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات، وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار؛ ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع”.
وأكدت النقابة “رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم”، معتبرة ذلك “انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الاختلاف”.
كما أعلنت “رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم”، معتبرة أن “الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية (الجهات المنظمة) للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر”، الذي يحظر سجن الصحفيين بسبب عملهم.
ودعت النقابة الرئيس سعيد إلى “تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات” في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية ستة نواب في البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
