بعد أسبوع من الاعتقال التعسفي؛ أطلقت النيابة التونسية، الجمعة، سراح الإعلامي خليفة القاسمي، بعد توقيفه لنشره تقريراً حول تفكيك خلية إرهابية في القيروان، ورفضه الكشف عن مصادره في التقرير.
وقررت النيابة العمومية الإبقاء عليه في حالة سراح، والإفراج عنه من مركز إيقافه، إلى حين النطق بالحكم بحقه.
وقبل أسبوع؛ اعتقلت السلطات التونسية الصحفي القاسمي، مراسل إذاعة “موزاييك إف أم” بالقيروان، على ذمة نشره خبرا حول تفكيك “خلية إرهابية” بالقيروان.
وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين حينها توقيف القاسمي بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وقالت النقابة في بيان، إن “إيقاف الصحفي القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 يوليو/ تموز في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين”، داعية مساعد وكيل الجمهورية إلى “مراجعة قراره، والإفراج الفوري عن القاسمي”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض إعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
