أقرت محكمة الاستئناف في تونس، حكما ابتدائيا على رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب المنحل، بـ3 سنوات سجنا فيما يعرف بقضية “اللوبيينغ”.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية (رسمية) عن الناطق باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، قوله إن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي سابق صدر قبل أشهر فيما يعرف إعلاميا بقضية اللوبيينغ المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها الغنوشي (مسجون) وغيابيا ضد صهره رفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق).
وقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي (اللوبيينغ) تتعلق بمزاعم ينفيها المتهمون، حول تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وهي تهم مفبركة درج النظام التونسي على توجيهها لمعارضيه، ليتسنى لهم محاكمتهم والزج بهم في السجون.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”، وهي تصريحات حذر فيها من حدوث حرب أهلية بسبب انقلاب النظام على المسار الديمقراطي، وحله الحكومة ومجلس النواب، ووضعه يده على جميع السلطات في البلاد.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2022، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وأحزاب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
