نُقل المعتقل السياسي نور الدين البحيري، نائب رئيس البرلمان التونسي السابق والوزير الأسبق، إلى مستشفى الرابطة في العاصمة تونس بعد تدهور حالته الصحية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن ظروف اعتقاله ومدى توفر الرعاية الصحية المناسبة له داخل السجن.
ويعاني البحيري من صعوبات في التنفس ازدادت حدتها خلال الأيام الأخيرة، ما اضطر السلطات إلى نقله بصفة استعجالية إلى المستشفى، حيث يخضع لمتابعة طبية مكثفة، مع ترجيحات بأنه سيحتاج إلى الاعتماد على جهاز الأكسجين بصفة دائمة.
وكانت عائلته قد حذرت مراراً من تدهور وضعه الصحي، مؤكدة أن معاناته تعود إلى تعرضه للعنف أثناء اعتقاله قبل أكثر من عام.
وأثارت التطورات الصحية للبحيري قلقاً واسعاً لدى الأوساط الحقوقية المحلية والدولية، حيث اعتُبر ما يتعرض له امتداداً لانتهاكات تطال العديد من المعتقلين السياسيين في تونس، وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيق مستقل حول ظروف احتجازه ومدى ملاءمة الرعاية الصحية المقدمة له.
ويرى مراقبون أن قضية البحيري تندرج ضمن سياق أوسع يتعلق بتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيين، حيث يواجه أحكاماً بالسجن في قضايا اعتُبرت ذات طابع سياسي، من بينها ملف مرتبط بتدوينة إلكترونية نفت هيئة دفاعه وجودها أصلاً. كما تلاحقه اتهامات أخرى، من بينها ما يُعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، والذي تصل عقوبته إلى الإعدام، إلى جانب قضايا تعود لفترة توليه وزارة العدل عام 2013.
ويأتي تدهور الحالة الصحية للبحيري في وقت تتزايد فيه الانتقادات لوضع الحريات في تونس، حيث تمارس السلطات تضييقاً ممنهجاً على المعارضين السياسيين، في ظل تزايد حملات الاعتقال والمحاكمات السياسية.
