بعد 54 يوما من إضرابه عن الطعام؛ بات الوضع الصحي للمعتقل السياسي القيادي في حركة النهضة التونسية الصحبي عتيق في خطر.
وأفاد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن عتيق، بأنه أصبح “بين الحياة والموت”، مبينا أن “قاضي التحقيق المتعهد بالملف خرج في إجازة صيفية تمتد من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب القادم، ما يكشف تراجع قيمة الذات الإنسانية”.
وقال إن عتيق “أُوقف ظلماً، ومطلبه الوحيد هو تطبيق القانون”، موضحا أن “الواشي وأعوان الأمن في الملف أنكروا في شهادتهم علاقة عتيق بالقضية، ولكن يتم الإصرار على سجنه”.
وأضاف أن “الظلم لا يعالجه إلا قضاء نزيه”.
ومنعت السلطات التونسية عتيق من السفر في 6 مايو/أيار الماضي، حيث كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر، لكنه أوقف من قبل الأمن؛ بسبب تحقيق بشأن شبهات تتعلق بتبييض الأموال، في تهمة بات النظام يستخدمها للتنكيل بمعارضيه، وينفيها عتيق.
واعتبرت زينب المرايحي أن إضراب زوجها عن الطعام جاء “احتجاجا على المظلمة المزدوجة التي يتعرض لها، وهي السجن والتشويه في قضية كيدية قائمة على التلفيق والتزوير”.
وحمّلت المرايحي قاضي التحقيق المشرف على القضية مسؤولية حياة زوجها، معتبرة أن إيداعه السجن “ظلم وبهتان”، كاشفة أنه لا يوجد أي تقدم في ملف القضية.
ودخل الصحبي عتيق في إضراب عن الطعام منذ إيقافه، للمطالبة بالإفراج عنه، نافيا كل التهم الموجهة إليه.
ويستدعي إضراب عتيق عن الطعام وتدهور حالته الصحية، تدخلاً فورياً لحماية حقه في الحياة والرعاية الصحية الملائمة.
ويثير منع عتيق من السفر واحتجازه بسبب تهم مثيرة للشك، قلقاً عميقاً بشأن تسخير النظام التونسي للقضاء لاضطهاد المعارضين، وفبركة التهم بهدف تشويه سمعتهم.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وأحزاب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
