أكدت زينب المرايحي، زوجة المعارض التونسي المعتقل، الصحبي عتيق، أن زوجها أودع في قسم الإنعاش، في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، ولدى محاولة زيارته تم منعها من الوصول إليه.
وكانت المرايحي قالت قبل أيام، إن الحالة الصحية لزوجها تدهورت، ونقل إلى مستشفى بالعاصمة بعد أكثر من 25 يوما على الإضراب، بسبب التهم الموجهة إليه، والتي رفضها كافة.
ومنعت السلطات التونسية عتيق من السفر في 6 مايو/أيار الماضي، حيث كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر، لكنه أوقف من قبل الأمن؛ بسبب تحقيق بشأن شبهات تتعلق بتبييض الأموال، في تهمة بات النظام يستخدمها للتنكيل بمعارضيه، وينفيها عتيق.
واعتبرت زينب المرايحي أن إضراب زوجها عن الطعام جاء “احتجاجا على المظلمة المزدوجة التي يتعرض لها، وهي السجن والتشويه في قضية كيدية قائمة على التلفيق والتزوير”.
وحمّلت المرايحي قاضي التحقيق المشرف على القضية مسؤولية حياة زوجها، معتبرة أن إيداعه السجن “ظلم وبهتان”، كاشفة أنه لا يوجد أي تقدم في ملف القضية.
ودخل الصحبي عتيق، عضو مجلس شورى حركة النهضة، في إضراب عن الطعام منذ إيقافه، للمطالبة بالإفراج عنه، نافيا كل التهم الموجهة إليه.
ويمثل منع زوجة عتيق من زيارته خرقاً واضحاً لحقه في الاتصال بأفراد عائلته والاطمئنان على حالته الصحية.
ويستدعي إضراب الصحبي عتيق عن الطعام وتدهور حالته الصحية، تدخلاً فورياً لحماية حقه في الحياة والرعاية الصحية الملائمة.
ويثير منع عتيق من السفر واحتجازه بسبب تهم مثيرة للشك، قلقاً عميقاً بشأن تسخير النظام التونسي للقضاء لاضطهاد المعارضين، وفبركة التهم بهدف تشويه سمعتهم.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وأحزاب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
