يواصل النظام التونسي انتهاكاته لحقوق الإنسان، وشن حملات الاعتقال التعسفية ضد المعارضين، مسلطا سيف القضاء على رقابهم.
وفي هذا السياق؛ قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع المنع من الترشح مدى الحياة، بزعم تقديمه عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخب.
وقال المحامي عمر بن إسماعيل في تصريحات إعلامية، إن الحكم يقضي بمنع موكلي من الترشح مدى الحياة والسجن لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ العاجل.
ولفت المحامي إلى أنه سيتم تقديم طعن في الحكم الابتدائي الاثنين القادم، مؤكدا أن الاستئناف يقضي بإيقاف تنفيذ الحكم.
وعقب إعلانه عن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة؛ اعتقلت قوات أمنية لطفي المرايحي في 4 تموز/يوليو الجاري، تنفيذا لمذكرة تفتيش أصدرتها النيابة العامة في حقه، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.
وعُرف المرايحي بانتقاداته سياسات الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد وإدارته للحكم.
ويعزز الحكم ضد المرايحي مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وإعلاميين وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق.
