أمرت محكمة تونسية، الأربعاء، بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، بعد اتهامه بقضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، على خلفية تصريحات أدلى بها أمام منزله تتصل بالقضية المثيرة للجدل.
وقال المحامي بسام الطريفي، عضو هيئة الدفاع عن صواب، إن قاضي التحقيق المتعهد بقضايا الإرهاب قرر سجن موكله بتهم تتعلق بالإرهاب، على خلفية تصريحاته العلنية الأخيرة بشأن المحاكمات الجارية في قضية التآمر.
وأوضح الطريفي أن هيئة الدفاع قررت مقاطعة جلسة الاستجواب احتجاجاً على ما وصفته بـ”الخرق الصارخ لحق الدفاع”، بعد قرار حاكم التحقيق منع حضور الفريق القانوني الكامل والاقتصار على أربعة محامين فقط.
وكانت قوات الأمن قد أوقفت صواب، الاثنين، واقتادته إلى مقر احتجاز في منطقة بوشوشة بالعاصمة، قبل أن تُحال قضيته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بناء على مقطع مصوّر ظهر فيه أمام منزله بتاريخ 19 أبريل، متحدثاً حول “خلفيات سياسية” للقضية.
وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير 2023، حين شنت السلطات التونسية حملة واسعة أفضت إلى توقيف عدد من المعارضين، بينهم سياسيون من أحزاب معارضة ومحامون وناشطون في المجتمع المدني، بتهم منها “تقويض النظام العام”، و”التحريض على الفوضى”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، وإصدار أحكام قاسية بالسجن بحقهم، تراوحت بين 13 و66 عاماً.
ورغم تكرار السلطات التأكيد على أن المحاكمات تُجرى بناءً على اتهامات جنائية لا سياسية، إلا أن الحقيقة الصارخة تؤكد أن التوقيفات جزء من حملة ممنهجة لتكميم الأصوات المعارضة.
ويمثّل توقيف أحمد صواب – وهو من أبرز الوجوه الحقوقية المناهضة لسياسات الرئيس قيس سعيد – تطوراً لافتاً في مسار القضية، لما يحمله من مؤشرات على استهداف مباشر لهيئة الدفاع، وليس فقط للمتهمين الأصليين.
وكان صواب قد شغل سابقاً مناصب قضائية رفيعة، وشارك في صياغة تقارير تتعلق بالحريات في تونس بعد الثورة، ما يضفي على توقيفه طابعاً رمزياً مثيراً للقلق.
وتعتبر قضية صواب اختباراً جديداً لمدى التزام السلطات التونسية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسط مخاوف متزايدة من أن تتحول ملفات الإرهاب إلى أدوات لمحاصرة المعارضة، في ظل تصاعد القبضة الأمنية منذ 25 يوليو 2021.
