أتم رئيس البرلمان التونسي المنحل، زعيم حزب حركة النهضة، المفكر راشد الغنوشي، عاماً كاملاً في محبسه، على خلفية توجيه تهم رائفة بحقه.
وفي 17 أبريل/نيسان 2023، اعتقل الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة، خلال ندوة سياسية نظمتها جبهة “الخلاص” الوطني المعارضة بالعاصمة تونس في 15 أبريل الجاري، حيث حذر الغنوشي فيها من أن “إقصاء أي طرف” في المجتمع التونسي قد يؤدي إلى حرب أهلية.
وأمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، بسجن الغنوشي، استجابة للنظام السياسي الذي وضع يده على القضاء، واعتبر كل منتقد أو معارض له عدوا يهدد استقرار البلاد.
وتمت إحالة 12 شخصا من ضمنهم الغنوشي على التحقيق بتهمة “ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”، وهي تهم ملفقة يستخدمها النظام التونسي للبطش بمعارضيه.
وفي 15 أيار/مايو 2023، قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية، بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في القضية التي عرفت بـ”ملف الطواغيت”، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضده، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت في أثناء كلمة له، وهي تهمة ملفقة أيضاً.
وفي الأول من فبراير/شباط الفائت، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بزعم تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2022، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وأحزاب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
