عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها من تجميد الرئيس التونسي لأعمال مجلس النواب وتوليه أعمال السلطة التنفيذية في ترجمة متطرفة لأحكام الدستور.
وبينت المنظمة أن هذه القرارات سبقها مظاهرات احتجاجا على أزمة الحكم والظروف المعيشية والصحية الصعبة من كافة مكونات الشعب ورافق هذه المظاهرات أعمال عنف واعتداء على الممتلكات والمقرات الحزبية.
وأشارت المنظمة أنه كان الأحرى بالرئيس التونسي اتخاذ قرارات تهدئ من غضب الشارع بدلاً من اتخاذ قرارات تزيد من انقسام الشارع وتلحق أضرارا بالحياة الديمقراطية والحريات العامة.
ولفتت المنظمة أن اقتحام مقر قناة الجزيرة وطرد الموظفين وإغلاقه كان نتيجة طبيعية لمثل هذه القرارات لمنع نقل الجانب الآخر من الأحداث وليس أدل على ذلك أن هناك قنوات لها سردية معينة تشيطن كل الذين يقفون ضد قرارات الرئيس لم يمسها سوء وتعمل على مدار الساعة في نقل ما يحلو لها من أحداث.
إن الإجراء الذي اتخذ ضد قناة الجزيرة وصحفيين آخرين مستهجن ومرفوض ويجب إدانته، ويتوجب العودة عن هذا الإجراء وفتح المجال لموظفي القناة للعمل وفق القواعد المهنية المرعية لما يشكله ذلك من أهمية قصوى في نقل الأحداث بشكل متوازن.
إن اختزال السلطات في شخص الرئيس كارثة كبرى تعيد تونس إلى عصر الاستبداد، وتقضي على كافة المكتسبات التي حققها الشعب في ثورته على نظام بن علي، وتفتح الباب واسعاً لقوى عديدة متربصة للقضاء على آخر معقل مضيء للربيع العربي.
إن تونس تقف على مفترق طرق إما حياة سياسية تعددية ديمقراطية، وإما حكم بوليسي شمولي يقود تونس نحو مزيد من الأزمات والعزلة،
وهذا يحتم على كافة القوى الحية في المجتمع التونسي التكاتف لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح عبر حوار جاد وصادق.
للاطلاع على المزيد: الأمن التونسي يقتحم مكتب قناة الجزيرة و”يطرد” العاملين فيه
