يواصل النظام التونسي ملاحقة النشطاء السياسيين والإعلاميين على قضايا متعلقة بالتعبير عن الرأي، مسلطا سيف القضاء على رقابهم.
وفي هذا السياق؛ قرر القضاء التونسي سجن الصحفي ومدير إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة نور الدين بوطار، بتهمة الإساءة لأعلى هرم للسلطة، في إشارة للرئيس التونسي قيس سعيد.
وقال أيوب الغدامسي محامي مدير عام إذاعة “موزاييك إف إم”، الذي عينته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار على خلفية “استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد”، معتبرا أن هذه التهمة كيدية.
وأضاف الغدامسي في تصريحات إعلامية: “تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناءً على معطيات قانونية في الملف وقرائن تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث”.
وأكد أن “الإحساس بالأمان في البلاد صار منعدماً، لأن القضاء لم يوفر أدنى درجات الحماية لمواطنيه واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي على معطيات كاذبة.. هذا افتراء واضح وتنكيل بنور الدين بوطار على خلفية نشاط صحفيي الإذاعة، الخط التحرري هو ما يقلق موجه التهمة”.
ولفت إلى أن “استعمال تهمة تبييض الأموال هو غطاء على التهمة الرئيسية وهي استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة إلى أعلى هرم للسلطة”.
وقبل عدة أيام؛ أوقفت السلطات التونسية بوطار ضمن حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وقاضيين من دون تهم واضحة.
وبدأت حملة الاعتقالات في تونس بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية، إضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي وقاضيين معزولين.
وطالت الاعتقالات أيضا المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة “موزاييك إف إم” نور الدين بوطار، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمحامي لزهر العكرمي، قبل أن تشمل فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
