فرضت قوات الأمن التونسية، الأحد، قيودا أمنية واسعة، لمنع وصول المتظاهرين المشاركين في وقفة مناهضة للرئيس قيس سعيّد، وأخرى داعمة لها.
وشددت قوات الأمن التي حضرت بأعداد كبيرة، إجراءات تفتيش ومراقبة لجميع الطرق المؤدية إلى شارع “الحبيب بورقيبة” وسط المدينة، مع وضع حواجز حديدية للفصل بين المحتجين في الوقفتين.
وأعلن الرئيس سعيّد، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، “إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.
والأربعاء، قرر سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ اعتقلت قوات الأمن ستة نواب في البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد عبّرت عن قلقها من تجميد الرئيس التونسي لأعمال مجلس النواب وتوليه أعمال السلطة التنفيذية “في ترجمة متطرفة لأحكام الدستور”.
وقالت في بيان، إن اختزال السلطات في شخص الرئيس كارثة كبرى تعيد تونس إلى عصر الاستبداد، وتقضي على كافة المكتسبات التي حققها الشعب في ثورته على نظام بن علي، وتفتح الباب واسعاً لقوى عديدة متربصة للقضاء على آخر معقل مضيء للربيع العربي.
