أعلن سياسيون معارضون في السجون التونسية، الدخول في إضراب عن الطعام في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتفي به دول العالم يوم 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وأكد ستة من السجناء الموقوفين في بيان للرأي العام نشرته “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين”، أنهم سيضربون عن الطعام لرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان “احتجاجا على جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة”.
وقال السجناء إن احتجاجهم يأتي أيضا ضد “الانتهاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان” في تونس و”احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة دون جريمة ولا جرم”.
ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، للتحقيق في تهم ترتبط بشبهة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد مالي والإرهاب، وهي تهم يفبركها النظام بحق معارضيه ليتسنى له حبسهم وتكميم أفواههم والتنكيل بهم.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض أكاديميون ونشطاء سياسيون وإعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
