ارتفعت وتيرة سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية، حيث توفي ثلاثة من المعتقلين الذين يتعرضون لظروف احتجاز سيئة، وانتهاكات عديدة، على رأسها الإهمال الطبي المتعمد.
وفي هذا السياق؛ أُعلن اليوم الخميس، عن وفاة المعتقل محمود محمود عبداللطيف داخل محبسه في سجن وادي النطرون ليمان 440، بطريقة مفاجئة، حيث لم يكن يعاني من مشاكل صحية معلنة.
و”محمود” يبلغ من العمر 47 عامًا، من سكان مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو أب لأربعة أبناء.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلته عام 2017، ليحكم عليه بعدها بالسجن لمدة خمس سنوات؛ كان يفترض انتهاؤها في شهر مايو/أيار القادم.
والاثنين؛ أُعلن عن وفاة المعتقل خالد علي عريشة في قسم شرطة مركز ميت غمر، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي، بعدما اشتُبه في إصابته بفيروس كورونا.
و”عريشة” يبلغ من العمر 49 عامًا، وهو مدرس للغة الإنجليزية في مدرسة دنديط الثانوية، وكانت السلطات قد اعتقلته تعسفياً منذ نحو شهر ونصف.
والأحد؛ أُعلن عن وفاة سلامة عبدالعزيز عاشور بركات (42 عاماً)، داخل سجن طرة، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من مرض الربو وحساسية الصدر.
و”سلامة بركات” من قرية الودي في محافظة الجيزة، يحمل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ومعتقل في السجون المصرية منذ 10 يونيو/حزيران 2019.
وبوفاة “محمود عبداللطيف” يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 36 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 903 ضحايا.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على النظام المصري لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين المصريين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني المنهجية التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
