قتل ستة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 32 آخرون، جراء غارات جوية شنتها الطائرات الأمريكية على مناطق متفرقة في اليمن، بينها العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.
واستهدفت الغارات منزلًا سكنيًا في حي شعب الحافة بمديرية شعوب في صنعاء، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى، بينهم امرأتان، وإصابة 23 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. كما تعرضت منطقة الجبل الأسود في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء لثلاث غارات جوية.
وفي محافظة صعدة، قتل مدنيان وأصيب تسعة آخرون جراء استهداف محل لبيع ألواح الطاقة الشمسية ومنزل سكني في منطقة حفصين. كما شنت الطائرات الأمريكية تسع غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، دون توفر معلومات عن حجم الخسائر.
ويأتي هذا العدوان في سياق حملة عسكرية واسعة تنفذها الولايات المتحدة، وسط انتقادات حقوقية متزايدة حول استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ويشكل القصف المباشر لمنازل المدنيين انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة تؤدي إلى خسائر بشرية بين المدنيين.
وقد تم توثيق مئات الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية على اليمن منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى مقتل 76 مدنيًا وإصابة 182 آخرين، وفق إحصائيات صادرة عن السلطات الصحية في المناطق المستهدفة.
وفي الوقت الذي تدّعي فيه الولايات المتحدة التزامها بحماية حقوق الإنسان؛ تواصل دعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريًا وسياسيًا، على الرغم من الاتهامات الدولية الموجهة له بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
كما أن استمرار واشنطن في شن عدوانها على اليمن دون تفويض من الأمم المتحدة، يثير تساؤلات حول شرعية هذه العمليات وانسجامها مع القوانين الدولية التي تحظر شن حروب عدوانية دون مبررات قانونية واضحة.
وسط هذا التصعيد؛ يظل المدنيون في اليمن هم الضحية الأولى للغارات الأمريكية، في ظل غياب أي آلية دولية فعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ما يعزز سياسة الإفلات من العقاب ويشجع على استمرار هذه الانتهاكات بحق الشعوب المستضعفة.
