صعّد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، في ظل حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتوزعت هذه الاعتداءات بين اقتحامات للمقدسات، وتدمير للمزروعات، وسرقة الأراضي، وهدم للمنشآت، ضمن سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً لصالح التوسع الاستيطاني.
وواصل المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث اقتحم، اليوم الخميس، 543 مستوطناً باحات المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية تخللتها طقوس تلمودية.
وتأتي هذه الاقتحامات في إطار المحاولات الإسرائيلية لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
وفي نابلس؛ اقتحم عشرات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سبسطية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي وفرت لهم الحماية الكاملة.
وتشهد البلدة اقتحامات يومية تهدف إلى فرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية على المواقع التاريخية الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ولم تقتصر الاعتداءات على الأماكن المقدسة، بل طالت الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية. ففي مسافر يطا جنوب الخليل، قام مستوطنون بحراثة أراضٍ مزروعة بالمحاصيل الشتوية، ما أدى إلى تدمير المحاصيل وإلحاق خسائر جسيمة بالمزارعين. كما أطلقوا مواشيهم في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محاولة لإتلافها.
وفي مسافر بني نعيم؛ قام مستوطن بهدم بركس لتربية الأبقار بمساحة 700 متر مربع، واستولى على مولد كهرباء ومعدات زراعية وأدوات حفر، كما جرف الطريق القريب من البركس، ضمن حملة مستمرة تهدف إلى التضييق على السكان ودفعهم للرحيل.
ووفق إحصاء فلسطيني رسمي؛ نفذ المستوطنون خلال الشهر الماضي 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين، شملت اقتلاع 969 شجرة، غالبيتها أشجار زيتون، في مختلف محافظات الضفة الغربية. كما تركزت الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة (105 اعتداءات)، نابلس (76 اعتداءً)، الخليل (55 اعتداءً)، وقلقيلية (31 اعتداءً).
وتعد هذه الاعتداءات جزءاً من سياسة الاستيطان الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي، إذ تؤكد اتفاقية جنيف الرابعة أن القوة القائمة بالاحتلال ممنوعة من نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، كما يحظر عليها مصادرة الممتلكات أو إلحاق الأضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.
كما أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد غير شرعي بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334 الذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويجب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً.
وبحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن التهجير القسري للسكان، وتدمير الممتلكات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية. ومع ذلك، فإن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياساته القمعية في ظل غياب أي محاسبة حقيقية من قبل المجتمع الدولي.
