طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المحكمة الجنائية الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي رسالة عاجلة لمكتب المدعية العامة للجنائية الدولية، استنكرت المنظمة التباطؤ الملحوظ في أداء المحكمة مشيرة إلى أن المحكمة تختص في الجرائم المرتكبة في دولة فلسطين منذ الثالث عشر من يونيو/حزيران 2014 وأصبحت دولة فلسطين طرفا في اتفاق روما بتاريخ 01/04/2021 ورغم مرور السنوات واستمرار ارتكاب الجرائم لم يقم مكتب المدعي العام بإصدار لائحة بأسماء المشتبه بهم واستدعائهم وفق المادة 54 من نظام روما الأساسي.
وعبرت المنظمة عن أسفها من موقف المحكمة من الحرب التي قامت في قطاع غزة مؤخراً، ومشاهد القتل والدمار، التي بالرغم منها لم يقم مكتب الادعاء العام إلا بإصدار بيان فحواه أن المدعية العامة تتابع الأحداث في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، ولفتت المنظمة أن عن هذا البيان لا أثر له على موقع المحكمة الرسمي إنما نشر على شكل تصريحات على لسان المدعية العامة في وسائل إعلام موثوقة!
وأدانت الرسالة تراخي مكتب الادعاء العام في اتخاذ خطوات عملية لتحديد المشتبه بهم وإصدار مذكرات قبض على الرغم من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائمها بالبث الحي والمباشر والأدلة على ارتكاب جرائم حرب وفق المادة 8 من نظام روما دامغة ومتراكمة.
وشددت المنظمة على أنه ليس من اختصاص المدعية العامة وفق نظام روما إصدار بيانات الإدانة والشجب، إنما دورها وفق المواد 15، 53,54 من النظام وغيرها من المواد واللوائح المنظمة لمكتب الادعاء العام فتح تحقيق عاجل وتحديد المشتبه بهم، بل إن الفقرة الأولى من المادة 15 تعطي الحق للمدعي العام القيام بهذه الخطوات من تلقاء نفسه إذا وصلته معلومات على ارتكاب جرائم حرب دون حاجة لتلقي شكاوى.
وجاء في الرسالة “لقد لاحظنا في القضايا المفتوحة في القارة الأفريقية سرعة فائقة في فتح التحقيق الرسمي وتحديد المشتبه بهم وإصدار مذكرات قبض على خلاف الحالة في فلسطين فكم من السنوات الأخرى يحتاج مكتب الادعاء العام لاتخاذ خطوات حاسمة تخدم العدالة، كم من الدماء يحتاج مكتب الادعاء العام لتسيل ليتخذ ما يمليه عليه ضميره العدالة من خطوات؟!”
وأكدت المنظمة أن مكتب الادعاء العام أحبط محاولات محاكمة المتورطين في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد أسطول مافي مرمرة الإنساني بتاريخ 31/05/2010 بحجة أن الجريمة ليست جسيمة ما يدل على وجود قصور واضح في عمل مكتب الادعاء الذي لم ينظر إلى المخاطر التي كادت تحدث وتودي بحياة عدد أكبر، كما ولم يربط مكتب الادعاء الجريمة بالصورة الأوسع وهي جريمة حصار غزة، فكم من الضحايا كان يريد مكتب الادعاء العام أن يقعوا ليعتبر الجريمة جسيمة؟!
في هذا السياق، أرفقت المنظمة في رسالتها جدولاً ببيانات الضحايا من النساء والأطفال والرجال الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، مؤكدة أنهم ليسوا أرقاما إنما بشر لكل واحد منهم قصة وأحلام، هذا بخلاف جداول الجرحى الذين يعدون بالمئات وعدد كبير منهم مصاب بجراح خطيرة، وكذلك جداول المنشآت والمنازل والبنى التحتية التي تم تدميرها.
وأكدت المنظمة أن التراخي على مستوى هذه المؤسسة القضائية في إنصاف الضحايا يعطي الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في ارتكاب الجرائم المصنفة وفق نظام روما جرائم حرب خطيرة؛ لذلك فإن مكتب المدعي العام مدعو إلى اتخاذ خطوات سريعة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق الردع الخاص والعام.
