جريمة حرب هي الأكثر بشاعة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، إذ قامت قوات الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني المكتظ بالجرحى واللاجئين مما أدى إلى سقوط أكثر من 1000 قتيل و600 جريح في حالة حرجة ومازالت الأعداد آخذة في التصاعد، وهو ما يشكل رسالة تحد سافرة من الاحتلال الإسرائيلي أنه ما عاد يعبأ بالقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية، ولا هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي التي شاهدت في صمت مشين تهديد قوات الاحتلال للمستشفيات والمدنيين وسكتت طيلة ال10 أيام الماضية على جرائم جيش الاحتلال بل وباركها بعض قادة العالم وحرضت عليها وسائل إعلام عالمية تعمدت الكذب والتضليل لتبرير سفك دماء الآلاف من المدنيين.
يملك جيش الاحتلال الإسرائيلي من الإمكانيات والتكنولوجيا الحديثة في أسلحته ما يجعله يعلم جيدا من يستهدف وأين ستقع ضرباته، وفي كل مرة يصب نيرانه وصواريخه على آلاف الأطفال والنساء، ويمعن في إجرامه مرة تلو الأخرى بتعمد استهداف المدنيين بالأسلحة الأكثر فتكا، حيث يظهر أثر القصف على المستشفى وحجم الدمار الناتج، استخدام الاحتلال لصواريخ وقنابل عنقودية تتفكك إلى مئات الشظايا مما يحول الجثث إلى أشلاء.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تحذر المجتمع الدولي من مغبة تجاهل هذه الجريمة المروعة كما تجاهل ما سبقها، خاصة وأن الاحتلال قد هدد 4 مستشفيات بنفس المصير المأساوي، في ظل غياب أي خيار آخر مطروح أمام النازحين والجرحى، إذ أغلق الاحتلال كافة المعابر وقطع عن المدنيين كافة الإمدادات وسبل الحياة، مما يعرض قطاع غزة إلى تهديد وجودي.
وتضيف المنظمة أن السماح بمثل تلك الجرائم يهدد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بشكل لا يمكن تداركه، مشددة أن غياب العدالة وسيادة قانون الغابة هو وقود التوتر والغضب، وأن آثار تلك الجرائم ستوسع دائرة الصراع بصورة قد لا يمكن السيطرة عليها.
في ظل توحش الاحتلال يوما بعد يوم عجز المجتمع الدولي وعجزت أدواته حتى الآن عن وقف الانتهاكات البشعة بحق المدنيين في غزة، وفشل مسبقا في ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال كما فشل في تطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الأمن حتى الآن، بشكل يفقد الشعوب المقموعة منتهكة الحقوق حول العالم أي ثقة في المجتمع الدولي بما يشكل تهديدا للأمن والسلم العالمي.
إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تناشد كافة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية و وسائل الإعلام بممارسة كافة الضغوط على الدول بطرد سفراء الاحتلال، ومقاطعة الاحتلال دبلوماسيا، وإدانة هذه الجريمة بشكل ملموس، وفرض عقوبات اقتصادية عليه، والعمل على تفعيل آليات الأمم المتحدة بموجب قرار “متحدون من أجل السلام” لتجاوز معضلة استخدام الفيتو في مجلس الأمن من قبل المشاركة والداعمة في جرائم الاحتلال.
