قالت المنظمة لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات المصرية قامت بارتكاب جريمة قتل عمد جديدة بحق أحد المعارضين بتنفيذ حكم الإعدام في المعتقل الشاب معتز مصطفى حسن كامل عبد الله صباح الأحد 04 يوليو/تموز 2021 داخل سجن الاستئناف في القاهرة، بعد صدور حكم بات عليه من قبل محكمة مسيسة.
وحملت المنظمة المجتمع الدولي مسؤولية توحش النظام المصري واستمراره في قتل المعارضين بدم بارد بسبب الصمت المخز الذي تواجه به حكومات الدول الأخرى سجل النظام المصري المروع ضد حقوق الإنسان واستمرار تعاونها معه، لا سيما في المجالين الأمني والعسكري.
الحكم -الذي صدر بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2020- كذلك بُني كغيره من الأحكام الشبيهة على أدلة واهية، حيث أصدرت المحكمة قرارها بناء على تحريات أمنية مجهلة، واعترافات انتزعت تحت التعذيب، وتواطؤ واضح من النيابة العامة التي قامت بتزوير محضر الضبط ورفضت فتح تحقيقات في أقوال المعتقلين بتعرضهم للتعذيب.
وبينت المنظمة أن المعتقل معتز مصطفى كان قد اعتقل في 24 أبريل/نيسان 2018، وظل قيد الاختفاء القسري دون عرض على أي جهة قضائية حتى تاريخ 28 يونيو/حزيران من نفس العام، حيث تم الإعلان عن اعتقاله ونشر مقطع مصور له هو يدلي باعترافاته التي كانت مرسلة، كما أن آثار الضرب والتعذيب البشع كانت بادية عليه إذ ظهر وأسنانه العلوية مكسورة ووجهه متورم مليء بالكدمات.
وبينت المنظمة أنه بإعدام معتز مصطفى حسن يرتفع عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إلى 93 شخصاً، فيما ينتظر 65 آخرين تنفيذ الحكم في أي لحظة بعد استنفاد كافة الطرق القانونية، وأضافت أنه بتنفيذ الأجهزة الأمنية جريمة قتل جديدة فإن الخطر يتصاعد على أرواح من تبقى من معتقلين في انتظار هذا المصير المروع.
ودعت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية والنشطاء والصحفيين ووسائل الإعلام وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بتشكيل رأي عام عالمي رافض لأحكام الإعدام في مصر والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة وتدابير جادة لوقف تنفيذ تلك العقوبة بحق عشرات المعتقلين التي صدرت بحقهم أحكام مماثلة، فالوقت ينفد وأرواح مئات المحكوم عليهم في خطر.
