جلسة جديدة لمحاكمة المعتقلين
تواصل السلطات السعودية اعتقال 68 فلسطينيا وأردنيا منذ فبراير/شباط 2019 دون أسس قانونية، عدا عن كونها أخفتهم قسريا عدة أشهر، إلى جانب الاحتجاز في ظروف غير مناسبة، بالإضافة إلى التعذيب والحط من الكرامة.
وتترقب عائلات المعتقلين ببالغ الأهمية جلسة محاكمة اليوم الاثنين، متوقعة أن تصدر عنها “قرارات حاسمة” بحسب لجنة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين بالسعودية.
ونقلت وكالات أنباء فلسطينية عن مصدر مطلع، قوله إن عائلات المعتقلين وذويهم يأملون في اتخاذ قرارت تخفف من معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
وبدأت السلطات السعودية بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020، عبر عرضهم على المحكمة الجزائية، وهي محكمة تختص بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.
وعلى رأس المعتقلين شخصيات فلسطينية رمزية منها محمد الخضري، الذي قال شقيقه في تصريحات إعلامية، إنه يأمل في إقدام السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن الخضري ونجله، معربا عن تفاؤله بانعكاس الأجواء الإيجابية التي سادت بين دول الخليج مؤخرًا على قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.
وأكد أن شقيقه “رجل مريض، وليس من العدل توقيفه واحتجازه”، مضيفاً: “نأمل أن تنظر لهم السلطات السعودية نظرة إنسانية فهو رجل مسن ومصاب بمرض عضال وليس من العدل توقيفه وحبسه.. فهو لم يخطئ، وكانت كل علاقته في المملكة منسقة مع الأسرة الحاكمة”.
وأوضح عبدالماجد أن المحامي الخاص بشقيقه، تقدم في وقت سابق بطلب لنقله للحجر في البيت، نظراً لوضعه الصحي الصعب، ووافق عليها القاضي، لافتا إلى أن القرار لم ينفذ في حينه، بسبب عدم وجود رئيس للمحكمة، “والآن يوجد لها رئيس، وننتظر قراراً حكيماً بحق أخي ونجله”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت المملكة العربية السعودية مؤخراً، بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية منذ حوالي 22 شهراً.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وأكدت المنظمة أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، سياسية وغير مبنية أي أساس قانوني، وإن حاولت جهات التحقيق إلباسها لبوسا جنائيا لتشويه المعتقلون وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات، لا سيما أنّ كافة المعتقلون مقيمون في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.
اقرأ أيضاً: “إسرائيل” تواصل توفير اللقاحات لمواطنيها وتحرم الفلسطينيين
