استنكرت جمعية “دراسات الشرق الأوسط” الأمريكية، القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية، بحق التعليم الفلسطيني، وتدخله في تحديد عدد وهويات الطلبة وأساتذة الجامعات الأجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية، نيابة عن لجنة الحرية الأكاديمية لجمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية، لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، للتنديد بـ”إجراءات دخول وإقامة الأجانب”، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مايو/أيار المقبل.
وأشارت الرسالة إلى “خطوة أحادية الجانب، تمارسها السلطات الإسرائيلية في اختيار واستبعاد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين والطلاب الدوليين، الذين يرغبون في التدريس والدراسة وإجراء البحوث في الجامعات الفلسطينية”، معتبرة أنها تأتي في سياق “المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإٍسرائيلية لحرمان الفلسطينيين من حق التعليم”.
وأضافت: “نعتبر هذا التوجه محاولة لعزل الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين عن المجتمع الأكاديمي الدولي، وشكل من أشكال الرقابة التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، وحرمان الأكاديميين والطلاب الدوليين من الوصول إلى العلماء والطلاب الفلسطينيين والمشاركة معهم، وكذلك تقييد الفرص المهنية والتعليمية في الجامعات الفلسطينية“.
وتابعت الرسالة: “إذا أصبح التوجه أعلاه سياسة؛ فسيحد ذلك من عدد المعلمين الأجانب إلى 100، والطلاب الأجانب إلى 150 سنويًا، لجميع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، وسيمارس الجيش الإسرائيلي سلطة تحديد المؤهلات ومجالات الدراسة للمتقدمين”.
ورفضت الجمعية أن تتولى قوة عسكرية محتلة مهمة العمل كحكم أكاديمي في مؤسسات دولة تحت الاحتلال، وقالت إن “هذا التوجه يقيد الحرية الأكاديمية الفلسطينية”، لافتة إلى السجل الإسرائيلي الطويل في قمع الحريات التعليمية للفلسطينيين.
وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، قد كشفت في آذار/مارس الماضي، عن مخطط إسرائيلي للتدخل في عمل الجامعات الفلسطينية، يطال توظيف المحاضرين من خارج فلسطين، والطلبة الأجانب الدارسين في الجامعات الفلسطينية.
وتجدر الإشارة إلى أن وصول الأكاديميين الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتم من خلال معابر حدودية تسيطر عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحدد من يُسمح له بالمرور من عدمه.
