تقدمت جنوب إفريقيا، الجمعة، بطلب لرفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن “الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”.
وتابع البيان نقلا عن الطلب: “إن سلوك إسرائيل، من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهاتها أو سيطرتها أو نفوذها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكاً لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
وجاء في نص الطلب أيضاً: “إسرائيل تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني.. لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
كما طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية “الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها”.
ويؤكد خبراء قانونيون أنه استناداً إلى القضايا السابقة في المحكمة؛ فإنه يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أمراً سريعاً قد يشمل وقف إطلاق النار، أو حظر توريد الأسلحة خلال فترة قصيرة، في غضون شهر تقريباً، وبعدها يتم النظر في القضية بشكل مفصل.
ووفق آراء قانونية معتبرة؛ فإن اتهام أي “دولة” بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية مسألة ليست سهلة أبداً، وهي تجلل مرتكبها بالعار وتعيق من قدرة داعميه على الاستمرار في ذلك بشكل جوهري وقاطع.
ويختلف هذا الإجراء عن القضايا المرفوعة أمام الجنائية الدولية، والتي عادة تقدمها دول أو أفراد أو مؤسسات ضد أصحاب مناصب سياسية وعسكرية في دول أخرى بصفتهم الشخصية وليس كدولة.
ويكون الإجراء أمام الجنائية الدولية عادة منوطاً بقرار رئيس المحكمة، والمتمثل بفتح ملفات تحقيق والمضي بها، وهو الأمر الذي لم يحدث في حالة فلسطين، على الرغم من تقديم الكثير من البلاغات ضد إسرائيليين، وفتح تحقيق، لكن للآن لم يتم المضي بهذة البلاغات قدماً، كون المحكمة تخضع لاعتبارات سياسية من الدرجة الأولى.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 قتلى و55 ألفا و915 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
