دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 70 بالمئة من الآليات الثقيلة والمتوسطة للبلدية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال رئيس بلدية مدينة غزة يحيى السراج، في تصريحات إعلامية، إن جيش الاحتلال دمر في القصف المتعمد أكثر من 90 من أصل 130 من الآليات الثقيلة والمتوسطة، التي تعمل في خدمات البلدية، في وقت تعاني فيه البلدية من نقص كبير في هذه الآليات.
وأفاد بأن “الأوضاع في قطاع غزة ومدينة غزة بالتحديد صعبة جدا”، مناشدًا الجميع بإدخال الكثير من الآليات المخصصة لإزالة الركام وفتح الشوارع وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.
وأضاف السراج أن تأثير العدوان الإسرائيلي طال جميع مرافق بلدية غزة والمكاتب الإدارية التي يعمل بها الموظفون، حيث تم تدمير العديد منهم ولم يبق سوا القليل.
وأوضح أن المعاناة الكبيرة تتمثل في نقص الوقود، وتأثيراته على الخدمات حيث لم يصل أي لتر من الوقود منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتابع: “حتى الآن لا نستطيع توفير المياه بالشكل المطلوب، والمياه التي تصل للمواطنين شحيحة وغير مناسبة للشرب، والمياه تكاد تكون معدومة في المدينة”.
وأشار السراج إلى “تكدس أطنان كثيرة من القمامة في المدينة، والتي يتم حرقها فتخرج غازات سامة تؤثر على صحة المواطنين”.
ولفت إلى تواجد ركام المباني المدمرة في طرق عديدة، ما يصعب على البلدية فتحها أمام حركة المواطنين وسيارات الإسعاف وفرق الانقاذ والطوارئ.
وقال رئيس بلدية غزة: “حاليا تصلنا شكاوى متعددة يومياً، ولا نستطيع تلبية حاجات المواطنين من خدمات المياه أو الصرف الصحي أو حتى النظافة”.
وبين أن مياه الصرف الصحي تفيض في الشوارع والمدارس ومركز الإيواء وبعض المستشفيات أيضا في مدينة غزة، بفعل التدمير الذي طال البنية التحتية.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
