يواصل النظام المصري انتهاكاته بحق المعتقلين السياسيين وغيرهم من المحتجزين في سجونه، والتي يتمثل أبرزها في الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط ضحايا.
وفي هذا الإطار؛ حصلت حالتا وفاة في مقار الاحتجاز خلال 24 ساعة، إحداها لسجين سياسي، والثانية لمحتجز في قسم شرطة بلبيس.
وقضى السجين السياسي كامل شديد شاهين (69 عاماً) داخل محبسه بمركز تأهيل العاشر من رمضان بالشرقية، وذلك إثر تعرضه لإهمال طبي.
وكان يعمل شاهين مهندساً في مجال البترول والتعدين، وذلك قبل اعتقاله منذ خمس سنوات، وهو من كفر مناوهلة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.
وغالباً ما يواجه السجناء السياسيون اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، وتهديد الأمن القومي”، وغيرها من الاتهامات التي تدخل تحت طائلة تلك القوانين التي حبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين العاديين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة للنظام وسياساته.
وفي السياق نفسه؛ توفي المواطن إبراهيم طربقة (41 عاماً) من منشية سعدوم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، والمحبوس بحجز مركز شرطة بلبيس ثان على ذمة قضية جنائية، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الجمعة، داخل محبسه.
وأصيب إبراهيم بحمى وارتفاع شديد في درجة حرارته، وتدهورت حالته الصحية بسبب عدم تلقيه أية رعاية صحية أو طبية على مدار الأيام الأخيرة من حياته، رغم الاستغاثات والطلبات التي تقدمت بها أسرته إلى نيابة بلبيس، والتي قدمت لمأمور مركز شرطة بلبيس العميد عمرو مندور، من أجل الإسراع في علاجة ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
وازدادت حالة طربقة سوءاً بسبب ظروف الحجز المأساوية بمركز الشرطة، وزيادة أعداد المحتجزين بالغرف بشكل كبير يفوق الطاقة الاستيعابية للغرف، وسوء التهوية وشرب المخدرات، وانتشار الممنوعات داخل الحجز، وقد أثر ذلك على سرعة تدهور حالته الصحية.
ونقل إبراهيم للعلاج في مستشفى بلبيس المركزي (المستشفى الكبير العام)، والذي أوصى باحتجازه لديه لاحتياجه الشديد للعلاج، لكن التوصية رفضت وأعيد إلى محبسه وهو يصارع الموت، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد نصف ساعة من عودته لمحبسه، وسط صدمة وبكاء أقاربه خارج مبنى المركز.
وبوفاة كامل شاهين وإبراهيم طربقة؛ يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 29 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب، أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
