بعد أسبوعين من اعتقاله بسبب ترديده هتافات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ ظهر أمين الشرطة المصري عبد الجواد السلهمي في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتعود الواقعة قبل أسبوعين، عندما فوجئ المارة في ميدان سيدي جابر في الإسكندرية، بشاب يعتلي أحد اللوحات الإعلانية حاملا علم فلسطين، مطالبا السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، متهما عبد الفتاح السيسي بالخيانة والعمالة، ليتم اعتقاله وإخفاؤه قسرياً منذ ذلك الحين.
وهتف الشاب التي تبين لاحقا أنه عبد الجواد السلهمي، قائلاً: “السيسي خائن وعميل. أنا لست خائفاً منك يا سيسي. فليسقط السيسي، فليسقط كل خائن وعميل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر”.
وتعرض السلهمي عند اعتقاله للضرب المبرح من قوات الشرطة، بعد الاستعانة بعربة إطفاء لإنزاله من أعلى اللوحة رغماً عن إرادته، حيث جرى اختطافه أمام المارة إلى مكان غير معلوم حتى الآن.
ويعيد اعتقال السلهمي ومحاكمته، التذكير بضرورة أن دولة القانون والعدالة حرية التعبير للمواطنين، وحقهم في الإدلاء بآرائهم بسلام، ودون تعرض للمضايقات أو الاعتقال التعسفي، إضافة إلى حقهم التظاهر السلمي، للتعبير عن الرأي بطرق سلمية، دون أن يكونوا عرضة للتهديد أو الاعتقال، حيث إن الاتفاقيات الدولية تكفل حق الأفراد في حرية التعبير وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كأحد الحقوق الأساسية والإنسانية.
وتستدعي محاكمة السلهمي تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للضغط على السلطات المصرية كي تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمتنع عن التعسف في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء الحقوقيين، أو الإقدام على اعتقالهم.
يشار إلى أن السلطات المصرية تعتقل آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
